حلول إنفاذ القانون
يتواجد ضباط الشرطة في عالمٍ يسوده العنف في الغالب. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يؤدي أقل من 1% من اتصال المواطنين بالشرطة إلى استخدام القوة، حيث يُقتل في المتوسط ضابط شرطة واحد كل 57 ساعة أثناء أداء واجبه.
باعتبار أفراد الشرطة الوحيدين في المجتمع المدني المصرح لهم باستخدام العنف القسري نيابة عن الدولة، من المحتمل استخدام العنف أثناء مواجهة المواطنين، وعلى ضباط الشرطة التدريب للتعرف على الجناة محتملي الخطورة، وإدارة العنف الموجه ضدهم، مع مواصلة استخدام الحد الأدنى من القوة “المعقولة” لحماية أنفسهم والجماهير.
لا يعكس نوع التدريب التقليدي الذي يتلقاه ضباط الشرطة عادةً حقيقة العنف الذي يواجهوه داخل الميدان، ويتعرض الضباط الأصغر سنًا، والأقل خبرة للقتل بنسبة أكبر من الضباط ذوي الخبرة، ويمكن زيادة وتيرة اكتساب الخبرة من خلال التدريب العملي.
بالرغم من ذلك، تستخدم هيئات إنفاذ القانون بشكل أساسي منهجيات التدريب القديمة، لأسبابٍ تتعلق بالإقناع، والاقتصاديات، بالرغم من أن السوابق القضائية تفرض على الهيئات توفير المزيد من التدريب الفعال، وقد أُثبت على وجه الخصوص عدم فاعلية الأساليب التقليدية لاستخدام الأسلحة النارية، والتكتيكات الدفاعية. كما اتضح أن السيناريوهات الاندماجية التي يتم من خلالها تدريب الاستجابات المحددة لإشارات التهديد المصممة بواقعية على استجابات رد فعل محفز تعد أكثر فاعلية من أساليب التدريب التقليدية.
بينما سيتنوع تقييم التهديد والخطورة في جميع أنحاء العالم، توجد خيوط مركزية تعمل في جميع تدريبات الشرطة وإنفاذ القانون، مثل: ضرورة وجود التقييم الدقيق، والتدريب الكامل على النظام، إصدار الأحكام واتخاذ القرار، بالإضافة إلى تدريب الدقة التقليدي.
ومع تزايد الميزانيات المثقلة، وتخصيصات الوقت، يزداد الدور الذي تلعبه محاكيات الأسلحة النارية في تدريب ضباط الشرطة، وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وتتميز برامج التدريب المتكاملة والمتطورة على استخدام الأسلحة النارية التي تعكس الحاجة التشغيلية بالأهمية الشديدة. على سبيل المثال، تهيئ وحدات التدريب بالفيديو غير المترجمة، والتي لا تعكس بدقة البيئة اليومية لأفراد الشرطة، بيئة تدريبية خاطئة تعيق الضباط، وقد تعرضهم للخطر حال خروجهم إلى الشوارع.
“في المتوسط، يُتوقع أن يُنهي ضابط الشرط الذي يضطر لسحب السلاح وإطلاق النار الأمر في غضون 1.5 ثانية بدقة مقبولة. في نفس الإطار الزمني، يمكن للمهاجم المتهم أن يغطي متوسط مسافة قدرها 21 قدم”.